|
|
|
|
نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرایم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
حیدری علیمراد
|
|
منبع
|
مجلس و راهبرد - 1393 - دوره : 21 - شماره : 79 - صفحه:95 -122
|
|
|
|
|
چکیده
|
در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تامینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرایم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارایه کالا و خدمات بدون ارایه اطلاعات موثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تایید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارایه اطلاعات و تاییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تامینکننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرفکننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تامینکننده.پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانونگذار در برخورد با جرایم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرایم علیه حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنیبر جرمانگاری و مجازاتنمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» ـ رویکرد آسانگیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرایم تعزیری سبک ـ قانون مجازات اسلامی 1392نسبت به جرایم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنیبر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرفکننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» بهعنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرفکننده مطرح شده است.
|
|
کلیدواژه
|
سیاست کیفری؛ تجارت الکترونیکی؛ تامینکننده؛ مصرفکننده؛ سازوکار بازپرداخت؛ ارتباطات ,Penal Policy ,Eectronic Commerce ,Supplier ,Consumer ,Chargeback ,Communication
|
|
آدرس
|
دانشگاه حضرت معصومه (س), استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س), ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
a.m.heydari@hmu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|