اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

روش فعلی انعکاس بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور، ابهام‌ محاسباتی و خلا اطلاعاتی دارد. تنوع گسترده شرکت‌های دولتی، پیچیدگی روش محاسبه ارقام بودجه و عدم اطمینان در برآوردهای بودجه‌ای منشا این مشکلات است. با وجود این شرایط، تمرکز بر شاخص‌های به‌دست آمده از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند اطلاعات مفیدی برای ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها ارایه دهد و حتی باعث انحراف دستگاه‌های نظارتی می‌شود. همچنین وضعیت فعلی درج بودجه شرکت‌های دولتی به تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) به‌عنوان مهم‌ترین قانون درخصوص وضعیت شرکت‌های دولتی هیچ کمکی نمی‌کند. در این مقاله، برای رفع این مشکل دو پیشنهاد مطرح شده است تا ضمن تطبیق وضعیت شرکت‌های دولتی با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)، بسته‌های اطلاعاتی مناسب‌تری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی ایجاد شود. اول، حذف قید حداقل 50 درصدی سهام دولتی برای درج یک شرکت در بودجه؛ که در این صورت سهام و سرمایه دولت به هر میزانی در بودجه منعکس می‌شود در نتیجه خلا اطلاعاتی درخصوص بخش مهمی از سرمایه دولت در شرکت‌هایی که کمتر از 50 درصد آن متعلق به دولت است رفع می‌شود؛ دوم، اصلاح طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی به‌گونه‌ای که با گروه‌های سه‌گانه مورد نظر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) منطبق شود. در تکمیل این طبقه‌بندی، شرکت‌های درون هر گروه متناسب با کدهای آیسیک به زیرگروه‌هایی تفکیک شده و با استفاده از اطلاعات تلفیقی هر زیرگروه و شاخص‌های ویژه و متناسب با ماموریت‌های آن، امکان سنجشِ میزان کارایی و اثربخشی این شرکت‌ها فراهم می‌شود.