الزامات دولت تنظیم‌گر در اقتصاد ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
خاندوزی احسان
|
|
منبع
|
مجلس و راهبرد - 1389 - دوره : 17 - شماره : 64 - صفحه:41 -79
|
|
چکیده
|
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نقطه عطفی در رویکرد رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران به مسیله دولت ـ بازار به‌شمار می‌آید. تغییر نگرش از دولت‌محوری در رشد اقتصادی به بازارمحوری و شفاف شدن مرزهای ورود و عمل بازار، دستاورد اصلی این سیاست‌هاست. اما این نه تنها پایان معضل دولت ـ بازار نیست، بلکه نقطه تولد برخی مسایل جدید در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که تاکنون کمتر به دقت علمی نیاز داشت. از جمله این مسایل نوپدید، شیوه اعمال نظر دولت درباره اهداف مدنظر و کنترل بازار (تنظیم‌گری) است. قطعاً در فضای بازارمحوری باید شیوه و ابزار مداخله دولت در اقتصاد از روش‌های سنتی (مانند تصدیگری مستقیم یا سیاست‌های پولی ـ مالی ـ تجاری) متفاوت باشد. با چنین نگرشی، چند دهه است که مقررات‌گذاری یا تنظیم‌گری به‌عنوان یک نگرش راهگشا مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. در این مقاله تلاش می‌شود پس از مروری بر تیوری‌هایی که درباره هدف تنظیم‌گری، نهاد تنظیم‌گر و حقوق تنظیم‌گری ارایه شده، فهرستی از راهبردهای موفق، با لحاظ شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز ارایه شود.
|
|
کلیدواژه
|
تنظیم‌گری ,بخش عمومی ,اقتصاد ایران ,بخش خصوصی ,سیاست‌های کلی اصل (44)
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|