تامین مالی کسب‌وکارهای جدید در نظام‌های مالی رابطه‌مدار و قانون‌مدار

یکی از تقسیم‌بندی‌های اساسی در اقتصاد تقسیم بخش حقیقی و مالی است. از اصول اساسی در این تقسیم‌بندی در خدمت بودن بخش مالی نسبت به بخش حقیقی اقتصاد است. به‌طور معمول نظام‌های مالی را با بازارها،‏ نهادها و ابزارهای مالی می‌شناسیم که همه آنها براساس قانون‌های مالی فعالیت می‌کنند. تحولات چه در بخش حقیقی اقتصاد و چه در بخش مالی طی دهه‌های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم به‌گونه‌ای است که هماهنگ کردن این دو بخش یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی به‌شمار می‌آید. مسیر رشد اقتصادها از اقتصاد مبتنی‌بر کشاورزی به‌سوی صنعت و هم‌اکنون به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان، اقتضا می‌کند تا نهادهای مالی نیز به نحو مناسبی به ارایه خدمات مالی برای تسهیل این‌گونه فعالیت‌ها بپردازند. اقتصاد ایران ـ به اذعان سیاستگذاران ـ در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه قدم در راه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نهاده است. نظام‌های مالی به دو بخش نظام‌های رابطه‌مدار (بانک‌محور) و قانون‌مدار (بورس‌محور) تقسیم‌ می‌شود. با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی‏، حقوقی و فرهنگی، ترکیب بهینه‌ای از این دو نظام لازم است تا نظام‌های مالی وظیفه خود را هرچه بهتر، نسبت به بخش حقیقی اقتصاد انجام دهند. در این مقاله با تبیین رابطه بخش حقیقی و مالی در اقتصاد وظایف بخش مالی را برمی‌شماریم و نشان می‌دهیم که نظام‌های مالی رابطه‌مدار و قانون‌مدار به‌طور جداگانه‌ای به مسیله تامین مالی کسب‌وکارهای جدید پاسخ داده‌اند. نهاد اصلی در نظام‌های قانون‌مدار صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر است، در‌صورتی‌که در نظام‌های مالی رابطه‌مدار، بانک‌های توسعه‌ای ایفای نقش می‌کنند.