برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه پنجم توسعه

در این مقاله، چارچوب منابع و مصارف عمومی دولت در طول سال‌های برنامه پنجم براساس چهار گزینه برآورد می‌شود. دو گزینه، مربوط به منابع عمومی دولت است که یکی ادامه روال کنونی در منابع (عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) و دیگری اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. دو گزینه نیز مربوط به مصارف عمومی دولت می‌شود که یکی ادامه روال کنونی در اعتبارات هزینه‌ای و دیگری کنترل بیشتر اعتبارات هزینه‌ای است. برای هرکدام از این چهار حالت منابع و مصارف عمومی دولت برآورد شده است. در حالت الف (روال کنونی در منابع و اعتبارات هزینه‌ای) دولت در همه سال‌های دوره برنامه پنجم با کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود. در حالت ب (روال کنونی در منابع و کنترل بیشتر هزینه‌ها)، دولت با کسری بودجه در سال 1389 مواجه بوده و نمی‌تواند به تعهدات مالی خود عمل کند. در حالت ج (اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و روال کنونی در اعتبارات هزینه‌ای)، دولت در همه سال‌های دوره برنامه پنجم با محدودیت‌های مالی مواجه بوده (کسری بودجه) و قادر نخواهد بود که به تعهدات مالی خود عمل کند. در حالت د (اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و کنترل بیشتر هزینه‌ها)، دولت به‌جز سال‌های 1390 و 1392، در بقیه سال‌ها نمی‌تواند به همه تعهدات مالی خود عمل کند. بنابراین درصورت ادامه روند کنونی در هزینه‌های جاری دولت و بدون آغاز طرح‌های عمرانی جدید، دولت در همه سال‌ها با کسری بودجه مواجه خواهد بود و هیچ‌گونه منابعِ آزاد برای اتخاذ تصمیمات جدید (برعهده گرفتن وظایف جدید) در قالب برنامه پنجم توسعه را ندارد. این روند حتی درصورت هدفمند کردن یارانه‌ها نیز روی می‌دهد. فقط درصورت کنترل هزینه‌های جاری می‌توان انتظار داشت که در برخی سال‌ها دولت قادر به انجام تعهدات خود و تنظیم بودجه بدون کسری باشد که این امر نیز به ‌معنای برعهده نگرفتن وظایف جدید و کاراتر کردن نحوه انجام وظایف کنونی است. درصورتی‌که دولت قصد کنترل بازار را نداشته باشد و بخواهد نرخ واقعی ارز را در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه به قیمت‌های پایان برنامه چهارم توسعه ثابت نگه ‌دارد، شکل منابع و مصارف تغییر خواهد کرد. بر این ‌اساس متوسط نرخ ارز در ‌حالتی که هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نشود حدود 000/17 ریال و در حالت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها حدود 000/20 ریال به‌ازای هر دلار برآورد می‌شود. در چنین وضعیتی درصورتی‌که هزینه‌های جاری دولت کنترل نشود (روال پنج سال گذشته ادامه یابد) دولت در برنامه پنجم همچنان با کسری بودجه مواجه خواهد بود. فقط درصورت کنترل هزینه‌های جاری، دولت منابع آزاد قابل تصمیم‌گیری در حدود 31 میلیارد دلار (بدون هدفمند کردن یارانه‌ها) یا 43 میلیارد دلار (با هدفمند کردن یارانه‌ها) خواهد داشت.