تاملی در مرزهای سیاستگذاری و قانونگذاری (مطالعه موردی: مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگی)

این مقاله به بررسی لزوم تفکیک «قانون» از «سیاست» و به‌طبع «قانونگذاری» از «سیاستگذاری» با در نظر گرفتن مختصات ویژه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. انگیزه اصلی از نگارش این مقاله، تحلیل و نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه است که به‌نظر می‌رسد از جنس «سیاست» است تا «قانون»، و طبعاً، ورود در حوزه سیاستگذاری شمرده می‌شود. برای تبیین و اثبات ادعای مذکور، مروری بر برخی از مفاد سیاستی قانون برنامه پنجم در امور فرهنگی داشته‌ایم. سپس، معنای سیاستگذاری، محتوا، و مراجع سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده‌ایم و برای لزوم رعایت تفکیک قانونگذاری از سیاستگذاری، از تفکیک بین دو معنای سیاستگذاری به معنای عام، و سیاستگذاری به معنای خاص کمک گرفته‌ایم. به‌نظر می‌رسد سیاستگذاری در معنای نخست، ناظر به اَعمال سیاستگذارانه قوای حکومتی و به‌طور کلی ناظر بر «سیاست عمومی» و «خط‌مشی‌های کلی» است؛ اما آنچه‌ که از آن به‌عنوان «سیاستگذاری در معنای خاص» یاد می‌کنیم، به سیاست‌های الزام‌آوری اطلاق می‌شود که مرجع و محتوای آن در قانون اساسی ذکر شده و به بیان دیگر «سیاست‌های مبتنی‌بر قانون اساسی» به‌شمار می‌رود. مصداق بارز این نوع سیاست‌ها در ایران، «سیاست‌های کلی نظام» است. در ادامه مقاله با مقایسه قانون برنامه پنجم توسعه و اسناد سیاستی حوزه فرهنگی که به تصویب مراجع سیاستگذار رسیده است، بر همپوشانی‌های مفاد مصوب مرجع قانونگذار با سیاستگذار تاکید شده است. اینکه قانونگذار مفادی مشابه، و در برخی موارد یکسان با سیاست‌های فرهنگی را در قالب قانون به تصویب برساند، به ‌لحاظ اصول قانونگذاری قابل توجیه نیست. ادعای اصلی تبیین‌شده در مقاله این است که مفاد متعددی از قانون برنامه پنجم توسعه واجد ویژگی‌های «سیاستی» است؛ در‌حالی‌که بنا‌بر اصول و دلایل متعدد تبیین‌شده در مقاله، به‌نظر می‌رسد قانونگذار باید از ورود به حوزه‌های سیاستگذاری با بهره بردن از صلاحیت تقنینی پرهیز کند. از‌سوی‌دیگر مجلس شورای اسلامی، مرجع انحصاری قانونگذاری محسوب می‌شود و دیگر نهادهای حکومتی باید این جایگاه شامخ مندرج در اصول متعدد قانون اساسی را محترم بشمارند.