ارزیابی مواد قانونی نظام اداری در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه (با رویکرد ارزیابی گذشته‌نگر و آینده‌نگر)

در این مقاله ضمن مروری بر ارزیابی عملکرد دولت در مورد احکام نظام اداری در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، براساس گزارش‌های ارایه‌شده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان انطباق احکام نظام اداری در برنامه پنجم توسعه با چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی نظام بررسی شده و میزان تغییرات مواد مربوط به نظام اداری لایحه دولت در تبدیل شدن به قانون برنامه مرور گردیده است. حاصل این بررسی فقدان هم‌راستایی شفاف و روشن بین اسناد بالادستی با احکام نظام اداری در مراحل مختلف تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه را نشان می‌دهد که خود از عدم توجه به هرم سیاستگذاری ملی در این برنامه حکایت دارد. در نهایت با توجه به ادبیات نظری در حوزه اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌های عمومی و با توجه به شکاف موجود بین اهداف برنامه و آنچه تحقق یافته، این نتیجه حاصل شده که تحقق برنامه‌های توسعه در کشور با موانع جدی روبه‌روست. ازاین‌رو باید به موانع اجرای خط‌مشی‌های ملی چه در زمان تدوین قانون و چه در حین و بعد از اجرا توجه گردد و به سوالات اساسی مربوط به این حوزه پرداخته شود. اما نکته حایز اهمیت این است که نظام اداری ضعیف نه تنها مانعی برای توسعه است، بلکه مانعی برای بهبود خود نیز به‌شمار می‌آید. بدون ایجاد فضای بررسی و نقد سیاست‌ها، قانونگذاری و اجرای قانون در این شرایط پیچیده نمی‌تواند به وضعیتی روشن‌ نایل شود. با این دیدگاه، مقاله حاضر گامی کوچک در این راستاست.