تبیین رابطه اسراف و انتخاب طرح‌های عمرانی با رویکرد انتخاب عمومی

با پیدایش دولت‌های مدرن، مسایل و مشکلاتی به‌وجود آمده که با ساختار این دولت‌ها متناسب بوده است. مسایلی که شارع در مورد آنها نظر منصوصی نداده و مستحدثه دوران معاصر است. مانند موضوع بودجه که هرساله ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. لایحه‌ای که تا حدودی سرنوشت سیاسی، اقتصادی و جهت‌دهی به برنامه‌ها و آمال هر کشور را برعهده داشته و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دارای رویه‌های بررسی خاصی در دولت و مجلس است. در هنگام بررسی بودجه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی‌ای اضافه یا کم می‌شوند که در بعضی موارد اقتصادی و کارشناسی نیست. مطالعات نشان می‌دهد که می‌توان برخی از این اضافه و کم شدن‌ها را از مصادیق اسراف دانست. بر این اساس مکتب انتخاب عمومی که با محور قرار دادن تعقیب نفع شخصی در حوزه سیاسی، به تحلیل فرایندهای قانونگذاری و تصمیم‏گیری می‏پردازد، موید این نکته است که انتخاب برخی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی برای اجرا بیشتر متاثر از منافع سیاست‌مداران و نمایندگان مجلس تلقی می‌شود. در این مقاله رابطه انتخاب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور با اسراف بررسی و با رویکرد مکتب انتخاب عمومی، پاسخی برای چرایی این نحو از اقدامات ارایه می‌شود.