حمایت قانونی از آسیب‌دیدگان سایبری

یکی از راهکارها و همچنین دستاوردهای برپایی و برقراری نظم در جامعه، جبران زیان‌های ناشی از بی‌نظمی‌هاست. با این کار جامعه نشان می‌دهد که آسیب‌دیدگان را در برابر ناهنجاری‌ها و هنجارشکنی‌ها تنها نگذاشته و از آنها، چه در هنگام پیشگیری از آسیب‌ها و چه برخورد با بزهکاران پشتیبانی می‌کند. این نیاز، به‌ویژه هنگامی احساس می‌شود که جامعه در برابر تهدیدها و آسیب‌های نوین و ناشناخته‌ای قرار می‌گیرد که نه می‌تواند از آنها مصون باشد و نه درصورت واکنش در برابر آنها امید دارد که از پشتیبانی شایسته‌ای برخوردار ‌شود. دنیای نوپدید سایبر چنین وضعیتی دارد و شاید بیش از هر فناوری نوین دیگری دستاوردها و البته پیامدهایش را به کام کاربرانش چشانیده است. مصون‌ماندن از آسیب‌ها و تهدیدهای روزافزون سایبری به پشتیبانی‌ همه‌جانبه و فراگیری نیاز دارد که سرآغاز آن در اختیار قانونگذار است. قانونگذار با وضع قواعد، سازوکارها و تمهیدات گوناگون و تقسیم حق‌ها و مسیولیت‌های مترتب بر این حوزه، به کاربران اطمینان می‌دهد که جامعه در برابر آسیب‌ها پاسخ‌گوست. برای ایفای این وظیفه ملی، قانونگذار باید حیطه کار خویش، تهدیدها و آسیب‌های پیش رو و تدبیرهای پیشگیرانه و واکنشی آنها را بشناسد، مجموعه احکام الزام‌آور قانونی را، پیش‌بینی و به مجریان ابلاغ کند و همواره روزآمد و آگاه باشد. در این صورت می‌توان امیدوار بود نه تنها از آسیب‌دیدگان سایبری حمایت شایسته‌ای به عمل می‌آید، بلکه اقدام‌های قانونی در برابر تهدیدهای سایبری، خود برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی نخواهند بود.