امکان‌سنجی اعمال جایگزین‌های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی

مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فواید استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در جرائم با مجازات کمتر استفاده از آنها را در قالب چهار ساز‌و‌کار مورد پذیرش قرار داده است. اما ازآنجا‌که غالب متهمان جزء اشخاص حقیقی بوده و پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری است که اخیراً مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است، در خصوص امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی، قانون ساکت است. از‌این‌رو پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با ارزیابی مبانی جایگزین‌های تعقیب و شرایط پیش‌بینی شده قانونی جهت اعمال آنها نتیجه‌گیری می‌کند، از منظر فلسفی، جرم‌شناسی و فواید عملی به ترتیب با توجه به نظریه‌های سودگرایی، برچسب‌زنی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است، از منظر قانونی برخی شرایط پیش‌بینی شده در نهادهای جایگزین تعقیب از قبیل قابل تعلیق بودن مجازات، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی هستند اما اعمال شرایط دیگری نظیر درجه جرم در مواردی که برای شخص حقوقی مجازات تعیین نشده، سابقه محکومیت موثر کیفری، تعیین شخص صالح برای اعلام موافقت و یا درخواست اعمال نهادهای جایگزین از طرف شخص حقوقی در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعلیق تعقیب مطابق با ماهیت شخص حقوقی با چالش‌ها و ابهاماتی همراه است که‌ با ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ضرورت افتراقی‌سازی نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی را پیشنهاد می‌کند.

feasibility study of applying alternatives to prosecution against legal entities

considering the benefits of alternative entities for the prosecution of infractions, the legislator has accepted their use in four mechanisms. however, since most of the accused are legal persons and the criminal responsibility acceptance for the legal entities is a subject of recent attention of the iranian legislator, the law is silent about utilizing possible alternative entities for prosecution in the case of juridical persons. therefore, the present descriptive-analytical research, evaluating the bases of prosecution alternatives and the legal conditions for their application, concludes that from the philosophical, criminological, and practical perspectives, according respectively to utilitarianism, labeling, and reducing the use of bail for legal sanctions theories, the possibility of applying prosecution alternatives to legal entities can be justified, from a legal point of view, some of the conditions foreseen in the alternative entities of prosecution, such as the suspension of penalty, and plaintiff pardon in pardonable crimes, can be applied to legal entities. however, applying other conditions such as crime-grading in cases where the punishment has not been sentenced for the legal entity, the record of an effective criminal conviction, the appointment of a competent person to declare consent, or the application of alternative entities on behalf of the legal entity in the cases stipulated in the law and applicable orders in the suspension of prosecution according to the nature of the legal entity is associated with challenges and uncertainties which by providing solutions suggests the urgency of differentiating alternative prosecution entities relative to legal entities.