الزامات حقوقی تامین اجرای موثر قوانین برنامه توسعه در ایران؛ مورد کاوی قانون برنامه ششم توسعه (آموزه‌هایی برای قانون برنامه هفتم توسعه)

با سپری شدن بیش از هفت دهه از عمر برنامه‌ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران (از سال 1328)، قوانین برنامه‌های توسعه همچنان با مشکلات مربوط به خلا اجرای موثر احکام آنها مواجه‌اند. متن قوانین مذکور علی‌القاعده باید حاوی الزامات متعددی جهت تامین اجرای آنها باشد تا بتوان به ‌صورت نسبی از اجرایی ‌شدن مفاد احکام مزبور اطمینان حاصل کرد. برخی از الزامات مذکور به جهت ماهیت خاص احکام قوانین مزبور (برنامه‌ای بودن) در مقایسه با دیگر قوانین، اقتضائات خاصی را می‌طلبد. پژوهش حاضر با برگرفتن روش توصیفی - تحلیلی می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد که با توجه به اقتضائات خاص قوانین برنامه توسعه، برای اجرای موثر این قوانین چه الزامات و سازوکارهایی باید مورد ‌پیش‌بینی قرار گیرد؟ قانون برنامه ششم توسعه تا چه میزان از این الزامات پیروی کرده است؟ دستاورد این مقاله آن است که با توجه به سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در ایران، به نظر می‌رسد طراحی هرگونه سازوکار اجرایی برای قوانین برنامه نیازمند توجه ویژه به ضرورت برقراری انسجام و به‌هم‌پیوستگی میان قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه توسعه، قوانین بودجه، دیگر قوانین مربوط و مقررات دولتی است. در چارچوب این ضرورت، اجرای موثر قوانین برنامه دست‌کم می‌تواند از طریق الزاماتی همچون پیش‌بینی نظام گزارش‌دهی دوره‌ای پیشرفت اجرای برنامه، پیش‌بینی میزان اجرای برنامه‌ها توسط دستگاه‌های مربوط به‌ عنوان عاملی جهت تعیین میزان اعتبارات قابل تخصیص به آن دستگاه، پیش‌بینی تهیه اسناد و سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای مفاد قوانین برنامه توسعه و ... تامین شود. گرچه برخی الزامات پیش‌گفته در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده، اما به دلیل فقدان طراحی سازوکار مناسب، نتایج مطلوبی نداشته است.