الزامات حقوقی کارآمدی نظام نظارت و بازرسی با تاکید بر روابط مراجع عام نظارتی

تعبیه نظام نظارت و بازرسی، از مشترکات اکثریت نظام‌های حقوقی محسوب می‌شود که به اشکال گوناگونی در کشورهای مختلف طراحی شده است. در نظام حقوقی ایران، دیوان محاسبات کشور (مرجع نظارتی خاص) و سازمان بازرسی کل کشور (مرجع نظارتی عام) دو نهاد نظارتی دارای جایگاه مبتنی‌بر قانون اساسی هستند که پایه‌های اصلی نظام نظارت بر دستگاه‌های دولتی را تشکیل می‌دهند. ضرورت ارتباط نظام‌مند و هماهنگی میان مراجع نظارتی به عنوان یک ضرورت حتمی و عقلی در طراحی نظام نظارت و بازرسی در کشور مبنای پژوهش حاضر است؛ امری که در قوانین و مقررات مربوط به دو مرجع نظارتی فوق، مورد توجه مقتضی قرار نگرفته است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش‌هاست که آیا در نظام حقوقی ایران مجموعه نهادها و مراجع نظارتی، در ارتباط نظام‌مند با یکدیگر قرار دارند؟ آیا در این باره نظام حقوقی مشخصی وجود دارد یا هماهنگی میان آنها به ابتکارات عملی نهادهای فوق واگذار شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به ضرورت هماهنگی و ارتباط نظام‌مند میان مجموعه نظام نظارتی، در ابتدا حدود صلاحیت‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را بررسی کرده و در نهایت به ارزیابی سازوکارهای هماهنگی و ایجاد ارتباط نظام‌مند میان مراجع نظارتی مزبور پرداخته است. براساس یافته‌های این پژوهش، به‌رغم تصویب مقرراتی درباره ایجاد هماهنگی میان مراجع نظارتی (به خصوص با ایجاد شورای دستگاه‌های نظارتی) سازوکار مذکور به دلیل مشخص نبودن حد و مرز دقیق وظایف مراجع یاد شده و نسبت آنها با یکدیگر و اکتفا به ایجاد صرفاً یک شورای خاص بدون فراهم کردن مقدمات مقتضی، به نتایج مورد نظر نائل نشده است.