بررسی تطبیقی مقررات شکلی کنترل ادغام شرکت‌ها از منظر حقوق رقابت در نظام‌های حقوقی انگلستان و ایران

مقررات کنترل ادغام شرکت‌ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک منظر به دو دسته‌ مقررات ماهوی و مقررات شکلی قابل تقسیم هستند. در نظام حقوقی انگلستان با بررسی مقررات شکلی مربوطه، ملاحظه می‌شود با شناسایی مفهوم «ادغام مرتبط» و در ذیل آن با شناسایی «حدنصاب‌های ‌نظارت»، صرفاً ادغام‌هایی که مشمول حدنصاب‌های نظارت باشند مشمول مقررات کنترل ادغام هستند. مقررات کنترل ادغام در نظام حقوقی انگلستان جهت بررسی ادغام‌های مذکور، متشکل از دو مرحله اصلی است که انجام هر مرحله توسط مرجعی مشخص و در مهلت معینی انجام می‌شود. دومرحله‌ای کردن بررسی ادغام‌ها در نگاه اول ممکن است موجب طولانی شدن زمان رسیدگی‌ها به‌نظر آید اما با بررسی دقیق‌تر می‌توان گفت همراه با عوامل دیگر مانند تعیین حدنصاب‌های نظارت و تعیین مهلت بررسی برای هر یک از مراحل، موجب کاهش زمان رسیدگی‌ها خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم حدنصاب‌های نظارتی شناسایی نشده و تمام ادغام‌ها،‌ حتی ادغام‌ها با حجم اندک و کوچک مشمول مقررات کنترل ادغام می‌باشند و همچنین رسیدگی به ادغام‌ها در یک مرحله اصلی و توسط مرجعی واحد، بدون آنکه در قانون مهلتی برای رسیدگی توسط آن تعیین شده باشد، انجام می‌گیرد. در هر دو نظام حقوقی پیش از وقوع ادغام یا بعد ازآن، طرفین ملزم به اعلام ادغام مورد نظر به مرجع کنترل ادغام نبوده و تایید مرجع کنترل ادغام به‌عنوان بخشی از تشریفات وقوع ادغام نمی‌باشد. در نظام حقوقی انگلستان مرجع کنترل ادغام تنها در مهلتی معین از تاریخ وقوع ادغام، امکان بررسی یا ارجاع آن به مرحله دوم جهت انجام بررسی بیشتر را داشته و بعد ازمهلت مذکور امکان بررسی تفصیلی و در صورت لزوم امکان ابطال ادغام وجود نخواهد داشت، درحالی‌که در نظام حقوقی ایران با عدم تعیین چنین مهلتی، در عمل هر زمانی پس از وقوع ادغام، امکان بررسی ادغام و در نهایت ابطال آن وجود خواهد داشت. به موجب این بررسی پیش‌بینی چند موضوع مشخص در مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون سیاست‌های کلی اصل (44) موجب ارتقای آن خواهد بود.