سیاست جنایی بخشنامه‌مدار در فرایند دادرسی کیفری

سیاست جنایی قضایی، به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی سیاست جنایی، از رهگذر پاسخ‌دهی نهادهای مختلف عدالت کیفری به بزه، صدور آرا، قرارها، رویه قضایی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاربست تصمیمات کلان و راهبردی نقش تاثیرگذاری در کنترل جرم ایفا می‌کند. نظام قضایی ایران از نیمه دوم دهه نود خورشیدی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گوناگون که پاره‌ای از آنها نیز استیذانی هستند، بعضاً از سیاست جنایی تقنینی فاصله گرفته و اهداف دیگری مانند سرعت‌بخشی به روند رسیدگی را دنبال می‌کند. ایستایی و گرفتگی فرایند کیفری که با انبوهی از پرونده‌ها روبه‌رو بوده و ناکارآمدی در حل‌وفصل دعاوی در مهلت معقول، دلیل عمده گرایش به سیاست بخشنامه‌ای است که با عدول از قانون به دنبال قضازدایی، میانجیگری، اختصاری‌سازی رسیدگی و در پاره‌ای موارد سخت‌گیری است. در مقابل سیاست جنایی قضایی با بخشنامه‌هایی مانند دستورالعمل اجرایی ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری با ایجاد حق اعتراض به آرای قطعی برای همگان به تولید بحران از منظر کمک به گشایش دعاوی مختوم شده به دستاویز «شرع بیّن» و تراکم بار نظام عدالت کیفری دامن می‌زند و به این ترتیب رویکرد دوگانه‌ای را برای برون‌رفت از چالش‌ها تجویز می‌کند. آنچه مسلم است سیاست گُذار از قانون به بخشنامه، با تضعیف اصل حاکمیت قانون در فرایند کیفری، حقوق اشخاص را تحدید کرده و نه تنها به رفع معضلات کمک نمی‌کند بلکه سیمای بحران‌زده سیاست جنایی را بیشتر به نمایش می‌گذارد.

Circularbased Criminal Policies Within the Criminal Process

As one of the main branches of criminal policy, judicial criminal policy plays an effective role in crime control. This role is played via the responses various institutions of the Criminal Justice System give to crime, the issuance of verdicts, writs, judicial procedures, preventive measures and the application of macro and strategic decisions. Since the second half of the 00s, the Iranian judiciary has been issuing various circulars and directives, some of which are also authorization seeking, and in doing so it has distanced itself from legislative criminal policy and pursued other goals. The stagnation of the criminal process, the encountering of masses of files and cases, and the ineffectiveness of settling claims within a reasonable time, is the main reason behind the tendency towards circular policy, which seeks deviation from the law, diversion, mediation, conciseness, and other alternative remedies.In contrast, using directives such as Article 477 of the Code of Criminal Procedure, judicialcriminal policy has given all persons the right to object to definitive votes. This has created a crisis by helping to open closed lawsuits under the pretext of clarifying sharia and increasing the burden on the Criminal Justice System, and thus prescribing a dual approach to overcoming challenges. Without a doubt, policy which allows you to pass from law to directive, restricts the rights of individuals, and not only fails to help solve problems but also exposes the crisis within the criminal policy process.