جستاری انتقادی در رسیدگی به اتهامات مقامات عالی اجرایی در ایران

برای رسیدگی به جرائم عادی مقامات قوه مجریه مقررات به نسبت متفاوتی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. طبق اصل (140) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود». ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات برخی مقامات و صاحب‌منصبان از جمله مشمولین اصل (140) را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران قرار داده است. این دادرسی افتراقی، دست‌کم شامل لزوم اطلاع مجلس و احتمال عدول از قاعده صلاحیت محلی است. اما ابهام در مفهوم جرم عادی منظور از اطلاع مجلس، زمان رسیدگی به اتهامات، تاثیر شروع رسیدگی بر سمت اجرایی متهم و اثر محکومیت کیفری بر استمرار سمت وی پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. مقاله حاضر با روش تحلیلی انتقادی به این نتایج رسیده است که تعبیر جرائم عادی، غیر از جرائم سیاسی، همه جرائم مقامات اصل (140) را شامل می‌شود و نظام دادرسی ویژ‌ه‌ای برای رسیدگی به اتهامات سیاسی آنها پیش‌بینی نشده است؛ برای رسیدگی به جرائم عادی آنها، صِرف اطلاع مجلس کافی است؛ رسیدگی به اتهامات نیازمند انتظار تا پایان دوره مسئولیت ایشان نیست؛ متهم باید با آغاز رسیدگی از سمت خود معلق شود؛ محکومیت کیفری باعث انعزال یا عزل آنها از سمت اجرایی می‌شود و درنهایت رفع ابهامات موجود در این باره با تفسیر قانون اساسی یا تکمیل قوانین عادی امکان‌پذیر است.

A Survey Regarding the Pursuit of Charges Brought out Against Executives in the Iranian Legal System

Article 140 of the constitution states that, in the case of ordinary crimes, executives should be tried in judicial courts, and the Islamic Consultative Assembly should be notified. However on issues such as the concept of ordinary crimes, the concept of notification of the Islamic Consultative Assembly, the time taken to investigate allegations, the duties of executives during the trial, and the consequences of criminal convictions to their positions, the constitution has remained largely silent and other statutes do not help to resolve the ambiguities. This article employs an analytical method and has reached the conclusion that the phrase “ordinary crimes” has no particular meaning and that all crimes are included. The purpose of the parliamentary notification is to obtain permission from the parliament to try the executives. There is no need to wait until an executive finishes their term of service, and they can be tried in court and the charges against them can be brought forward. However, while they are on trial, they should be suspended from their relevant position and if found guilty removed from it. Eliminating the ambiguities in this regard requires legislation or the amendment of existing laws and, in some cases, revision of the constitution.