آسیب‌شناسی سیاست کیفری ماهوی ایران در قبال بزه جاسوسی

در دهه‌های اخیر، قلمرو جرم‌انگاری جرائم علیه امنیت و به‌ویژه جاسوسی دچار تغییرات مهم و بنیادین شده است. با‌‌این‌حال، سیاست کیفری ایران در زمینه جرم‌انگاری این جرم، نزدیک به یک صد سال است که تغییر مهمی را به خود ندیده است. از‌این‌رو سیاست کیفری ایران از جنبه‌های مختلف در زمینه‌ مبارزه با این جرم، با ایرادها و نارسایی‌های مختلف و متعددی روبه‌رو شده است. عدم انطباق سیاست کیفری ایران با تحولات نوین جاسوسی شامل ارکان سه‌گانه این جرم و نیز پاسخ‌های کیفری تعیین شده است. در ارتباط با رکن قانونی، وجود ابهامات تقنینی در مصادیق جاسوسی، عدم تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور و استفاده از قیود متعدد و غیر‌ضرور در زمره این نارسایی‌هاست. در ارتباط با ارکان مادی و روانی نیز می‌توان به ترتیب به تحدید موضوع جاسوسی و عدم شمول آن به جنبه‌های جدید امنیتی و نیز تقید جرم‌انگاری به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه اشاره کرد. با توجه به نارسایی‌های فوق و نیز عدم حمایت کیفری کامل مقنن از منافع حیاتی و محوری مردم، پیشنهاد نگارنده همانا لزوم توجه قانونگذار به ضرورت توسعه دامنه‌ جرم‌انگاری این جرم به جنبه‌های نوین اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امنیت و نیز گسترش موضوع آن به مطلق اطلاعات و اشیاست. از طرف دیگر عدم تقیّد جرم‌انگاری جاسوسی به سوءنیت خاص و انگیزه‌ مجرمانه و نیز ارائه تعریف یا احصای مصادیق جاسوسی می‌تواند نظم نسبی را به مقررات مربوطه اعطا کند.

A Pathological Study of Iranian Substantive Criminal Policy on the Crime of Espionage

In recent decades, the realm of criminalization of crimes against security and the issue of espionage, in particular, have undergone essential changes. Despite this fact, the Iranian criminal policy on this issue has not changed over the last one hundred years. Thus, this policy suffers from various shortcomings. The lack of consistency of the Iranian criminal policy with the new developments of espionage consists of three bases and their criminal responses. The legal basis consists of: the existence of legislative ambiguities regarding evidence of espionage, the lack of distinction between espionage and treason, and the use of various unnecessary restrictions. The physical and psychological basis consists of: restrictions in cases of espionage, lack of inclusion of new security aspects, and limiting the criminalization of espionage to certain criminal intentions. Due to the abovementioned shortcomings and the legislator’s lack of support for the essential interests of society, it is necessary that the legislator expands the scope of criminalization to include economic, cultural and social aspects of security and to also expand it to refer to information and objects. Therefore, if the criminalization of espionage is not limited to certain criminal intentions, a rigid definition of espionage is not given and different types of espionage are not itemized, the regulations may gain some relative order and improve.