قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی؛ تخلّف یا صراحت قانون

با توجه به نقش زمین در امنیت غذایی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها روند تغییر کاربری اراضی را مورد حکم قرار داد. با توجه به مشکلات اجرایی، این قانون در سال 1385 اصلاح و برای تغییر کاربری غیرمجاز، ضمانت ‌اجرای قلع و قمع بنا و جزای نقدی پیش‌بینی شد. از‌آنجا‌که تبصره «2» ماده (10) این قانون قلع و قمع را «راساً» از وظایف ماموران جهاد کشاورزی دانست تفاسیر متهافتی ارائه شد و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نیز رویه عملی برخی محاکم از تبصره مذکور به قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی سوق داده شد. هدف از نگارش این مقاله شناسایی ماهیت حقوقی ضمانت‌ اجرای قلع و قمع و بیان آثار این ماهیت حقوقی بر عملکرد مجری آن است. فرضیه این مقاله که نهایتاً با روش توصیفی تحلیلی به اثبات آن خواهیم پرداخت آن است که قلع و قمع در قانون مصوب 1385 دارای ماهیت کیفری است و دستاورد مقاله آن است که تبصره مذکور، حکم خاصی را در‌خصوص نحوه اجرای حکم کیفری بیان کرده است؛ چرا‌که صدور اجرائیه به موجب ماده (484) قانون آیین دادرسی کیفری بر‌عهده دادستان است، حال آنکه اجرای قلع و قمع متعاقب صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا بر‌عهده ماموران جهاد کشاورزی است. بنابراین قلع و قمع متعاقب تغییر کاربری غیرمجاز، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی امکان‌پذیر است و اعمال آن بدون حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی و خود موجب ضمانت ‌اجرای کیفری است.

Demolition without a Final Ruling, Infringement or Explicit Law

‘The Conservation of the Use of Agricultural Lands and Gardens Act’ was passed due to the importance that land plays in sustaining food security and in order to determine a required procedure for altering how a particular piece of land is employed. Due to problems with the implementation of this law, it was amended in 1385 thus enforcing both a demolition and a fine upon unauthorized alteration of land use. Article 10, paragraph 2, refers to the independent demolition of a building as one of the duties of the Agricultural Jihad Officials, and has led to various interpretations and judicial opinions. As a result some judiciaries enforced the demolition of buildings without issuing a clear ruling. This paper aims to identify the nature of this law and explain the effects of the nature of this law on those enforcing it. The descriptiveanalytical method is employed to prove this paper’s hypothesis: the enforcement of demolition of buildings based on the law passed in 1385 is criminal in nature. This paper establishes that the aforementioned article, has expressed a particular ruling on how to enforce a criminal law. This is because according to Article 484 of the Code of Criminal Procedure, the issuance of the executive order is up to the prosecutor, while the execution of the demolition is up to the Agricultural Jihad Officials. Therefore, the demolition of a building following the unauthorized alteration of land use is possible only after judicial proceedings and the issuance of a final ruling whereas, demolition without a final ruling is void of legal justification and is in itself punishable by criminal law.