الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول پراهمیت در حقوق به‌شمار می‌رود و تقنین شریعت یکی از موضوع‌های مهم حقوق عمومی است. مسئله این است که با وجود آیات شریفه‌ای مانند «ان الحکم الا لله» و اصولی مانند حاکمیت قانون و قانونی بودن جرم و مجازات، لازم‌الاجرا بودن احکام مسلّم اسلام قبل از تقنین در دیدگاه فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می‌شود؟ این نوشتار احکامی از شریعت را مد‌نظر قرار داده است که به‌طور صریح ذکر شده و مورد اختلاف فتوای فقها نیست و به تطبیق بر مصادیق نیاز ندارد (احکام مسلّم). تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی این مسئله را از منظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است. لازم‌الاجرا بودن این نوع احکام قبل از تقنین یا تدوین در دیدگاه فقهی و همچنین در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد شورای نگهبان، برخی قوانین عادی و نظرات خبرگان قانون اساسی از نتایج این نوشتار است.

The Obligation of carrying out Sharia Law Prior to Legislation or Drafting and its Relation to the Principle of the Rule of Law

The principle of the rule of law and the principle of the legality of crime and punishment are considered to be among the fundamental principles of law and are of great importance in public law. The problem is, given the existence of the following holy verse, “no rulership except by Allah alone”, and principles such as the rule of law and the legality of crime and punishment, how can the obligation of certain Muslim precepts be assessed both jurisprudentially and legally before the law is legislated? This paper explicitly states that the Sharia laws taken into account in this study are ones that jurisprudents unanimously agree on and so are not subject to the ruling of the jurist’s fatwa and there is no need to compare the applicability of the rulings (unconditional judgments). In this research, we analyzed the aforementioned problem from a jurisprudential and legal perspective. The obligation to carry out these types of sentences prior to their legislation or compilation based on the jurisprudential point of view, the constitutional principles of the Islamic Republic of Iran, the practices of the Guardian Council, some ordinary laws, and the views of the Assembly of Experts is what this paper proves.