چالش‌های راهبرد حقوقی احیای دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه از دهه‌های گذشته درگیر معضلی جدی به ‌نام «خشکسالی» بوده است. در نگاه نخست چنین به‌نظر می‌رسد که مدیریت این دریاچه را باید نمونه‌‌ای از مدیریت «بد» در حوزه امر عمومی تلقی کرد؛ مدیریتی که از تفکرات روشنگرانه، انتقادی و علمی بهره چندانی نبرده و واجد اوصافی همچون: «تفکرات جزیره‌‌ای یا بخشی»، «نگرش‌‌های تاکتیکی در برابر دیدگاه راهبردی» و «سیاست‌‌زدگی مسئله» است. در نوشتار حاضر، در پاسخ به این سوال محوری که موانع و محدودیت‌‌های حقوقی احیای دریاچه ارومیه چیست؟ تلاش شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی ‌‌‌‌ تحلیلی، پاسخ حقوقی درخور ارائه شود. اجمال نتیجه‌‌گیری تحقیق این است که چالش اصلی از یک‌سو، در کلیت نهاد زمامداری و در نگرش‌‌ها و اعمال قوای سه‌‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه است و ازسوی‌دیگر، بخش خصوصی، توانایی یا آمادگی همکاری با نهاد حکومت در‌خصوص احیای دریاچه را از خود نشان نمی‌‌دهد. در‌نهایت اینکه اصول تاثیرگذار زیست‌محیطی، نزد نهاد زمامداری مورد توجه قرار نگرفته است. این موارد، شاهد بارزی بر شکست ایده احیای دریاچه ارومیه به‌شمار می‌‌آید و اگر این دریاچه را بتوان به موجود زنده‌‌ای تشبیه کرد در این صورت باید گفت دریاچه ارومیه به «کما» رفته است.

Challenges of the Legal Strategy put in place for the Restoration of Lake Urmia

The drought in Lake Urmia has now lasted for decades. At first glance, it seems like the management of this lake should be considered as an example of bad management in the public domain, in other words a type of management which has not benefited from enlightened, critical and scientific thinking. It may also be claimed, those managing Lake Urmia either did not think about the future, showed biasness towards strategies, which would have helped them, or politicized the problem. Using the descriptiveanalytic research method, this paper tries to provide a satisfactory legal response to this central question: what barriers and legal constraints have halted the restoration of Lake Urmia?            This research concludes that the main barriers and legal constraints come from the governing bodies, and the views and actions of the triple powers in Iran: legislature, executive (government), and judicial. Furthermore, the fact that the private sector does not show the ability or willingness to cooperate with the government to revive the lake is also largely influential. This paper discovers that effective environmental principles have not been addressed by the governing bodies. These issues clearly illustrate why the restoration of Lake Urmia has failed. If one wishes to liken this lake to a living creature, it would be fitting to say, Lake Urmia has gone into a “coma”.