ابهام در ماهیت حقوقی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و پیامدهای آن

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسماً مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد موسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تامین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت موسسات مذکور و به تَبَع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب موسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این موسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می‌شود. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش‌های اصلی است که آیا در ماهیت موسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مولفه‌های قانونی موسسات مذکور را تبیین می‌کند، سپس دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت حقوقی موسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از موسسات فوق می‌پردازد. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملاً مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مولفه‌های قانونی تشکیل‌دهنده دستگاه‌های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مولفه‌ها و معیارهای تشکیل‌دهنده دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.

An Ambiguity in Legal Nature of Nongovernmental Public Institutions and Their Consequences

Nongovernmental public institutions are those institutions whih have been founded after the Islamic Revolution as well as recognized by the Iranian Public Audit Act. Considering differences of legal regimes between government departments and nongovernmental institutions, discussions have been raised whether they are governmental or nongovernmental organizations sine their establishment. This ambiguity which is arising from the title as well as codition of supplying more than fifty percent of their budget from nongovernmental financial sources has made it difficult to discern the nature as well as legal ruling regime over these institutes. This Ambiguity has been sometimes led to a growing tendency to create a legal entity of (under) public law in the form of a nongovernmental public organization.The elimination ambiguity from nature of these institutions is one of the requirements for administrative health promotion as well as combating  corruption. The paper is seeking to answer two main questions which are arisen through using descriptiveanalytical research method: Are the nature of nongovernmental public institutions ambigious? As well as what are the meaning and purpose of Nongovernmental term? At first, legal components of these institutions are explained. Then, different attitudes towards theses institutrions’ legal nature are analyzed. Finally, we investigate three examples of these institutions. These institutions are neither exactly similar to legal entities of private law nor perfectly compliant about legal norms and constituents of the state bodies. In fact, they have a combination of the constituents and criteria which constitute government agencies as well as legal entities of private law; the situation that puts them among these institutions. The identification of an independent sector called the NonGovernmental Public Sector needs consideration for specific rules and regulations governing them as well as avoidance of any ambiguity in their nature, circumstances and legal system.