بررسی تطبیقی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق مدون متفاوت است. بر‌خلاف نظام حقوقی کامن‌لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت‌ها این تفکر در کشورهای گروه رومی ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می‌تواند در عالم حقوق؛ منشا اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآزادی‌های فردی در جامعه می‌دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گروهی از حقوقدانان تاثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می‌‌شمارند که رویه را قاعده‌ساز می‌دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده‌ای آن را از منابع حقوق نمی‌شمارند. در این مقاله ضمن بررسی ادله معتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده‌ای نوعی را ایجاد می‌کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزئی از منابع حقوق دانست.

Comparative study of the source of the legality of judicial proceedings in the legal system of Iran and France

The validity of judicial procedures differ in both legal and general law. Contrary to the common law system, the privileged position of the law in the RomanGerman legal system has always marginalized other core sources, in particular the judicial process. For a long time, this was dominated by RomaniGermanic families, the only law that could be effective in the field of the rights of origin, and the creation and establishment of rules of law, and this monopoly role of the law is necessary for democracy and the preservation of individual rights and freedoms. A group of lawyers do not deny the influence of spiritual influence and the contribution of judicial procedures to the development of rights, but for various reasons it does not include it as a source of law. Some of it is considered as a source of sources of law in our legal system. In this article, while examining the arguments of believers in each of the above views in Iranian law, we consider that the judicial process in the general sense creates a certain kind of law Whose observance is unnecessarily binding on the courts and should be considered as part of the law.