بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی

قوه‌مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می‌گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس‌جمهور به عنوان رئیس این قوه‌ نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تامین منابع مالی لازم ازطریق قوانین بودجه سنواتی و داشتن اختیارات لازم در اداره امور بودجه است. در همین راستا، قانونگذاراساسی هرچند با تشخیص صحیح این موضوع، در فراز اول اصل 52 قانون اساسی، تدوین لایحه بودجه کل کشور رابر عهده دولت قرار داده و در اصل 126 نیز صلاحیت های قابل توجهی در زمینه امور بودجه برای رییس جمهور ایجاد نموده است لیکن این صلاحیتها علاوه بر وجود برخی ابهامات، در ملاحظه با سایر اصول قانونی اساسی و اختیاراتی که این قانون برای قوه مقننه و سایر ارکان حکومتی نظام در زمینه بودجه برقرار نموده، مورد چالش و تحدید جدی قرار گرفته است به نحوی که کارآمدی قوه مجریه در اصطکاک شدید با صلاحیتهای سایر ارکان حکومتی نظام تحلیل رفته و این موضوع، تعادل و توازن قدرت را به زیان قوه مجریه مخدوش نموده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر فقدان تعادل و توازن لازم بین قوای سه گانه در مراحل تدوین و تصویب بودجه کل کشور است خاصه آنکه ابهامات موجود در برخی اصول مرتبط قانون اساسی و همچنین وجود صلاحیتهای قابل توجه در نزد سایر ارکان حکومتی نظام، در موضوع بودجه کل کشور،به فضای عدم توازن موجود، دامن می زند.

The Survey of Presidential Authority over Budget Affairs, Constitutional Limitation and Ambiguity

The Executive Power is responsible for the enforcement of the laws which have been passed by the Islamic Parliament as well as performing a wide range of tasks in various areas, including economic, social and cultural affairs which have been entrusted by the legislator. The implementation of these laws aims to achieve the development (in our country) which increase the importance of presidential authority as head of the Executive branch. On the other hand, the Executive requires to provide necessary financial resources through annual budget as well as having the authority over budgeting in order to achieve its legal planning and goals. According to the Articles (52) (the first paragraph) as well as Article (126) of the Constitution, developing a budget bill as well as significant budgeting competences have been assigned to the government respectively. But due to the existing ambiguities as well as considering other Constitutional principles also authorities which have been assigned to the legislators and other governmental institutions under the Constitution (in the field of budgeting), these competences have been challenged and restricted seriously. Therefore, the Executive efficacy has been undermined as well as the balance of power has been disturbed. Results of the research which has been conducted based on descriptiveanalytical method through using library databases indicate that there is an imbalance of power among three branches of government in a bid to prepare budgeting process as well as approving annual budget laws of the country. Finally, these mentioned ambiguities in some related principles will intensify the existing imbalance of powers.