انتخاب ابزارهای مقررات گذاری برای حفاظت محیط زیست

یکی از چالش‌های حقوقی حفاظت از محیط زیست اتکای نهاد مقررات گذار بر اعمال رویکرد دستور و کنترل و ابزارهای اجباری مانند استانداردگذاری و جرم‌انگاری است. باآنکه این ابزارها مزیت‌هایی مانند ضمانت اجرای به نسبت بالایی دارند، اما ایرادهایی مانند افزایش هزینه‌های تبعیت از مقررات برای اشخاص را نیز دارند که ضرورت بازنگری در کاربست آنها و استفاده از ابزارهای جایگزین غیر‌اجباری مانند ابزارهای اقتصادی و مدیریت محیط زیستی را توجیه می‌کند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن دسته‌بندی ابزارهای مقررات گذاری محیط زیستی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نشان می‌دهد حقوق محیط زیست ایران در تنظیم حفاظت محیط زیست به‌دلیل تلقی این امر به‌عنوان یک امر حاکمیتی، نقش چشمگیر دولت در تنظیم امور اجتماعی و ضعف بخش خصوصی، عمدتاً از ابزارهای اجباری استفاده می‌کند و توجه جدی به بهره‌گیری از ابزارهای غیر‌اجباری نداشته است. باآنکه به دلایلی مانند نا‌آشنا بودن با ابزارهای غیر‌اجباری، اقتصاد دولتی و تجاری نبودن فناوری‌ها کاربست این ابزارها در حفاظت محیط زیست دشوار به‌نظر می‌رسد‌، با‌این‌حال حقوق محیط زیست ایران قابلیت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای اتخاذ یک الگوی ترکیبی از هر دو ابزار را دارد.

Choice of Regulatory Instruments for Environmental Protection

Traditionally the regulator in the most of legal systems implies the command & control approach and compulsory instruments to protect environment like standardization and criminalization. These instruments besides their positive aspects like high enforcement, are faced with some problems such increasing implementation costs for firms. These negative impacts urge a shift to implication of noncompulsory instruments to reduce the costs and increase the social involvement. Iranian legal system also has emphasized on compulsory regulatory instruments in doing so which is one of the causes of legal inefficiencies in environmental protection. This article taking a descriptive and analytical method, exercises the positive and negative points of the both instruments and suggests a combined model to choose the instruments based on environmental sensitivities, state preparedness and economic factors. There is no serious legal limitation in adoption of this model in the Iranian environmental legal system.