قبض و بسط اصل (167) قانون اساسی در قلمرو کیفری
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
احمدزاده رسول ,الهام غلامحسین
|
|
منبع
|
مجلس و راهبرد - 1397 - دوره : 25 - شماره : 95 - صفحه:247 -272
|
|
چکیده
|
پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل‌ها و نقدهای متعددی به همراه چالش‌های گوناگون فقهی حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین‌رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق کیفری ایجاد شده و در تلاش است تا به بحث‌های اختلافی پایان بخشد. فارغ از بحث‌های حکمی این موضوع پرسش اصلی این پژوهش است که نحوه اجرای این اصل چگونه است و با چه معیاری می‌توان به اجرای اصل (167) همت گمارد؟ با گشتاری در منابع کتابخانه‌ای و آرای قضایی؛ وضع جدید اجرای اصل (167) در حقوق کیفری و نسبت آن با قوانین کیفری در پرتو فهم مراد مقنن و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت راهکار عملی درخصوص اجرای این اصل توسط قضات، ارائه شد. ره‌آورد این مقاله عبارت است از آنکه سیاست تقنینی کیفری در مقام تبیین اصل (167) قانون اساسی در ماده (220) قانون مجازات اسلامی در قبال حدود و تعزیرات یکپارچه نیست و اصولاً قانون عادی که بایستی به شفافیت و تفصیل و کارآمدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچار اجمال و کلی‌گویی است که ثمره آن محجور ماندن و ناکارآمدی اصل (167) در عمل خواهد شد.
|
|
کلیدواژه
|
اصل (167)، منابع معتبر فقهی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، حدود، تعزیرات
|
|
آدرس
|
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده حقوق, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
dr.elham@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|