برآیند برداری سازوکارهای سلب‎‌ مالکیت‌ و جبرانی مسکن در متون حقوقی شهر تهران

روند تاریخی وضعیت مسکن در تهران حاکی از آن است که عوامل عدم دسترسی شهروندان به این کالای اساسی از اوایل دهۀ 70 همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری از صِرف مولفه‌های اقتصادی فراتر رفته است و شکلی نظام‌مند و قانونی به خود گرفته است، به‌نحوی که مساله را از محرومیت مسکن به سلب ‌مالکیت نسبت آن تبدیل کرده است. تحلیل اسناد قانونی حاکم بر حوزۀ مسکن و نهاده‌های اصلی آن یعنی زمین و تسهیلات در کلان‌شهر تهران، سازوکارهای سلب‌ مالکیتِ پنهان‌شده یا مصرح در متون حقوقی را برجسته می‌کند. از آنجا که عمدتا این سازوکارها، کژکارکرد قوانین مصوب است، قانون‌گذار در بعضی از موارد، سازوکارهای جبرانی پیش‌بینی کرده است. آنچه در نهایت دسترسی را تعین می‌بخشد، برآیند برداری این دو جریان قانونی است. روش این مطالعه، تحلیل مضمون است. تمامی اسناد حقوقی مرتبط با مسکن در تهران به دو شیوۀ استقرایی و قیاسی تحلیل شده است و سازوکارهای هر دو سو استخراج شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد سازوکارهای سلب‌ مالکیت، بسیار قوی‌تر و پررنگ‌تر از سازوکارهای جبرانی و حمایتی هستند. این مساله یا ناشی از عدم تناسب سازوکارهای حمایتی با سازوکارهای سلب مالکیتی متناظر است و یا اساسا به دلیل غیاب آن ها است.

the vector summation of the mechanisms of housing dispossession and compensation in the legal texts of tehran

the historical trend of the housing situation in tehran indicates that the factors that prevent citizens from accessing this basic commodity since the early 2000s, along with the implementation of structural adjustment policies, have gone beyond mere economic factors and have taken on a systematic and legal form, transforming the issue from housing deprivation to dispossession. an analysis of the legal documents governing the housing sector and its basic factors, namely land and loan, in the metropolis of tehran highlights the mechanisms of dispossession, implicit or explicit in legal texts. since these mechanisms are mainly dysfunctions of approved laws, the legislator has foreseen compensatory mechanisms in some cases. what ultimately determines access is the vector summation of the intersection of these two legal flows. the method of this article is thematic analysis. all legal documents related to housing in tehran have been analyzed in two inductive and deductive ways, and the mechanisms of both sides have been extracted. the results show that dispossession mechanisms are much stronger and more prominent than compensatory and protective mechanisms. this is either due to the incompatibility of protective mechanisms with the corresponding dispossession mechanisms or fundamentally due to their absence.