تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران

ناپایداری با کم‌کردن فرصت‌ها در بخش قانونی، هزینه فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می‌دهد. به‌گونه‌ای‌که ناپایداری باعث نامطمئن‌شدن دستمزدی می‌شود که مجرم با کار‌کردن به‌جای ارتکاب جرم به دست می‌آورد؛ بنابراین، انجام فعالیت‌های غیر‌قانونی در حالت ناپایداری نسبت به موقعیتی بدون ناپایداری، نسبتاً کم‌خطر‌تر است. در مطالعه حاضر، تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1363، بررسی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از روش گلزاکاس و فیلترینگ هادریک پرسکات اندازه‌گیری شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجی داده‌های سری زمانی (هم‌جمعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا)، اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کنار سایر متغیرهای کنترل بر جرایم مالی (در قالب دو برآورد برای اطمینان از ثبات در نتایج) برآورد و بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل مانند نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری، اثری مثبت و ضریب جینی، برخلاف انتظار اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز نشان می‌دهد در هر دو برآورد به‌ترتیب به میزان 50% و 60% از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می‌شود.