احکام الوقف فی الفقه، وقوانین ایران ولبنان (دراسة مقارنة)

الوقف فی الفقه والنظامین القانونیین فی ایران ولبنان لهما احکام قانونیة مختلفة، وفی هذا البحث تمت مناقشة موضوع دراسة مقارنة للاحکام الشرعیة للوقف فی الفقه والنظامین المذکورین اعلاه. والغرض من هذا البحث هو التعبیر عن الخصائص والقواسم المشترکة والاختلافات الفقهیة والنظام القانونی بین البلدین وتقدیم الحل المناسب للمشرعین، بمعنى ان الوقف فی الفقه والقانون الایرانی یتم بالعقد وبطریقة شرعیة. صیغة دائمة (الموبّد)، والعقار المراد وقفه یخرج من ملکیة الواقف (المالک). الوقف مال یجوز الانتفاع به مع بقاء العین، سواء کان منقولاً او غیر منقول مشاعاً او معیناً، ویکون وقف الدین والمنفعة باطلاً، واذا لم یجعل الواقف عین الموقوف تحت التصرف والحیازة لا یتحقق الوقف، لم یتحقق الوقف. واذا جعله تحت التصرف بالقبض، یتم الوقف بالنسبة. ومع تحقیق الوقف فی القانون الایرانی، یکون لکل وقف شخصیة اعتباریة مستقلة ویکون المتولی هو ممثله دون الحاجة للتسجیل، ولکن فی الفقه والقانون اللبنانی، ینقسم الوقف الى قسمین: الوقف الخیری (الاوقاف العامة) دائم والوقف العائلی (الاوقاف الخاصة) موقت وخلافاً للقانون الایرانی فی الاوقاف الخاصة، یمکن للواقف ان یقف الموقوف حتى جیلین. وشرط انشائها ان تکون مسجلة وان یکون 15% منها تحت تصرف الادارة الاوقاف والشوون المتعلقة بها لتستغله فی الاشغال العامة. والا فالوقف باطل، اما فی الاوقاف الخیریة (الاوقاف العامة) فالوقف دائم ولا یحتاج الى تسجیل. وکذلک لا یجوز وقف المال المشترک من المال غیر القابل للقسمة؛ الا اذا کان الجزء الآخر منه موقوفا، واما فی باب الشرط فی الوقف، وفقا لقانون الوقف اللبنانی، فیجوز للواقف ان یحدد الشروط العشرة لنفسه او لغیره فی اطار هذا القانون، وکذلک قد قسم قانون الوقف فی لبنان شروط الواقفین الى قسمین: صحیح وغیر صحیح، وجعل الشروط غیر الصحیحة باطلاً وقبل مبدا الوقف.وفی البحث الحالی تمت الاجابة على سوال ما الفرق بین احکام حقوق الوقف فی الفقه وبین النظامین القانونیین المذکورین؟ واخیرا، وباستخدام المنهج الوصفی - التحلیلی، تم التوصل الى ان احکام النظم القانونیة المذکورة تشترک وتختلف فی موضوع الوقف، والنظام القانونی اللبنانی اکثر شمولا وقابلة للاقتباس والاستفادة.