دراسة تعلّق الخمس بارباح الشّرکات و الموسسات ذات الشخصیة المعنویة

یعدّ الخمس من ضرورات الشریعة الاسلامیة السمحاء، تدلّ علی ذلک آیة الخمس (الانفال 41) الی جانب ما تواتر من روایات واحادیث فی هذا المضمار وکذا اجماع الفریقین. وامّا موارده مختلف فیها اذ ینفرد الامامیة بالقول بوجوب الخمس فی ارباح المکاسب و استندوا فی ذلک الی ظهور الکتاب وما ورد عن ائمة اهل البیت علیهم السّلام من روایات موثقة فی وجوب اخراج خمس راس المال وکلّ ما یعدّ منفعه وربحاً ومن غیر المستبعد ان یشمل الحکم الشخصیات الحقوقیه وذلک من خلال تعدیل المناط فی الحکم ودورانه مدار الملکیّه والمنفعه من جهه ولانّ الخمس حقٌّ ثابت فی جمیع الغنائم والمنافع وهو حکم وضعی لا یشترط الاهلیة للتکلیف من جهه اُخری؛ مع غضّ النظر عن ادلّه الولایه والحکومه. امّا مع اخذ ذلک بنظر الاعتبار فانّ للحاکم جبایة الخمس والزکاه من الشّرکات و الموسسات مثل ما هو مقنّن فی دول العالم من نظم ضریبیة.