تبیینِ ظرفیت‌های فقه مقاصدی در پشتیبانی از نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران

مهمترین نرم‌افزارِ قانون‌گذاری در نظام‌های سیاسی‌اسلامی، دانش‌ فقه است. تجربه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود چالش‌های متعدد در ابتنای قانون‌گذاری بر فقه می‌باشد که اگر راه‌حلی برای رفع این چالش‌ها، ارائه نشود با بن‌بست‌های نظری در قانون‌گذاری مواجه خواهیم شد. برای رفع این چالش‌ها، راه‌حل‌های متعددی همچون استفاده از احکام ثانوی و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و احکام حکومتی پیشنهاد و تجربه شده است. فرضیه مقاله پیش‌رو آن است که یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین راه‌حل‌ها، استفاده از رویکرد مقاصدی در فقه است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی اصولی، به بررسی این فرضیه پرداخته و با بررسی چگونگی تاثیر فقه مقاصدی در عرصه قانون‌گذاری به این نتیجه می‌رسیم که رویکرد مقاصدی در فقه، هم در عرصه احکام منصوص و هم در عرصه موضوعات نوظهور، ظرفیت غیرقابل‌انکاری در پشتیبانی از نظام قانون‌گذاری اسلامی خواهد‌داشت. یکی از مهمترین نتایج این نوشتار، تبیینِ نقش رویکرد مقاصدی در تامین سازوکارِ منطقی برای تطابق بیشتر قوانین با شریعت اسلام در حوزه احکامِ غیرمنصوص است. 

the role and position of the leader in justice-oriented political progress

the development of social growth is transverse and it can be considered equivalent to the development of worldly life under the theoretical framework derived from the system of modernity. undoubtedly, progress in any field requires a leader, leader and guide who is in fact the exponent of the school and the policy maker and guide of the social system to achieve progress. the research method in this article is a combined method that is related to the islamic theory of text interpretation. part of the work in this paper is analytical and part is an inferential inference; because everywhere we do not seek to understand the meaning of the speaker and to understand the direct logic of religious sources.