واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه

حقوق فردی یکی از مهم‌ترین مباحث در اندیشۀ سیاسی و نیز حقوقی جدید است. با تعریف حقوق طبیعی برای فرد، جایگاه آن در نظام‌های سیاسی و فکری متحول شد و مسائلی چون آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، برابری سیاسی و اجتماعی و نظایر آن در صدر اصولی قرار گرفت که قوانین اساسی کشورها با آن نوشته می‌شد. در ایران نیز، ورود مفاهیم جدید، از دورۀ قاجار، ابتدا در نوشته‌های سیاسی و انتقادی، و در نهایت، در متممِ قانونِ اساسیِ مشروطه تبلور یافت. متممِ قانون اساسی، ذیل عنوانِ «حقوقِ ملّت» به این آزادی‌ها پرداخت. حقوق فردی در عصر مشروطیت، خود ذیل گفتمان فراگیر قانون‌خواهی که در مشروطیت تبلور یافته بود قرار داشت. مفاهیمی چون آزادی و برابری، دال‌هایی بودند که در مفصل‌بندی با دال قانون‌خواهی و مشروطه در گفتمان مشروطه‌خواهی قرار گرفتند. در این مقاله، با استفاده از روش گفتمان لاکلا و موف، این مفصل‌بندی بررسی می‌شود. فرضیۀ این مقاله آن است که فرضیۀ اصلی این مقاله آن است که گسترش اندیشۀ آزادی و برابری پیش از مشروطه، نقش مهمی در شکل‌گیری گفتمان مشروطه‌خواهی داشت و در عصر مشروطه مناقشه‌هایی بر سرِ نسبتِ آن با حقوقِ شرع ایجاد شد.