تعارض سیاستهای رشد و بازتوزیع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

به دلیل وجود نهادهای مدرن و سنتی در ایران ،رابطه اقتصاد و سیاست در ایران بویژه بعد از انقلاب ،به حدی از پیچیدگی رسیده است که صرفا با الگوهای تک علیتی مثل الگوی دولت رانتیر یا استبداد نفتی، قابل تبیین نیست.در ایران به دلیل وجود منابع نفت و گاز و درآمد حاصل از آنها،با ساختار اقتصادی خاصی مواجه هستیم که به ان بیماری هلندی گفته می شود.اما نکته مهمتر، نتایج سیاسی وجود چنین رانتی در ساختار مالی دولت است که آن را به یک دولت رانتیر نزدیک می کند. ولی نکته جالب اینجا است که دولت در ایران یک دولت رانتیر خالص نیست.مجموعه این شرایط و ویژگیها باعث می شود دولت در مواجهه با یک بحران اقتصادی، نتواند عقلانیت لازم را از خود نشان دهد و بین الزامات مختلف تولید(عقلانیت اقتصادی) و توزیع(مشروعیت سیاسی) که بعضا در تعارض با یکدیگراند،آشتی برقرار کند.لذا اغلب شاهد این هستیم که بعد از یک دوره از سیاستهای محتاتانه و محافظه کارانه در حوزه اقتصاد،دولتها در دام سیاستهای اقتصاد کلان از نوع توده گرایانه گرفتار می شوند.در چنین شرایطی توصیه های معمول علم اقتصاد از جمله قاعده گذاری های پولی و مالی از حل این مسئله قاصر است؛ لذا بحرانهای اقتصادی راه حل عملی نمی یابند بلکه انباشته و تعمیق می شوند. تبیین این مسئله در چارچوب یک رویکرد سیستمی که ما انرا الگوی بحران می نامیم قابل بیان است.