شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران)

در رابطۀ با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده‌ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی می‌دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته‌اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته‌اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده‌اند؛ در این میان گروهی راه میانه‌ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق مالی دانسته‌اند که نگارنده آن را حقِ مالیِ عهدی نام نهانده و بر این عقیده است که در مواردی این حق عهدی به حق مالی ذمی یعنی دین تبدیل می‌شود. قانون مدنی ایران نیز موضع روشنی ندارد و این امر ضرورت تبیین دقیق اثر شرط فعل در فقه امامیه (که منبع اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان می‌کند. از این‌رو در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه و دلائل هر گروه می‌پردازیم و موضع و مبنای قانون مدنی را نیز آشکار خواهیم کرد.

"The Positive Condition: from Pure Duty to Indebtedness" the Effects of the Positive condition in Imamieh jurisprudence and Iranian law

The Imamieh scholars have wide disputes over the substantial effect of positive condition. Some jurisprudents regard the positive condition as lacking postural effect, believing it as merely an imperative rule. A group takes the path of extremism assuming it as an effect of debt, while other group reduces the postural right of positive condition to "right of demanding. Moreover, a group has taken a moderate approach, considering a postural effect for positive condition. They regard it as one of the types of financial right. The researcher names it financial covenanted right, believing that in some occasion, it turns to financial obligational right, which is debt. Iran's civil law doesn't take clear position, and this necessitates a precise explanation of the effect of positive condition in Imamieh's jurisprudence, which has been the source of the legislative adoption. Therefore, the present study uses a in this descriptiveanalytical approach to explain the views and reasons of each group and to reveal the position and basis of civil law.