بررسی فقهی دادرسی غیابی

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی‌توان تشکیل جلسۀ دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده‌ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال‌های متفاوتی دارند؛ عده‌ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق‌الناس) محدود کرده‌اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همۀ اصحاب دعوا را شرط ندانسته‌اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق‌الناس جایز است و در حق‌الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ‌له نیز به‌منظور حفظ حقوق غایب (محکوم‌ٌعلیه) موظف به ارائۀ ضمانت‌های متناسب است.