|
|
|
|
واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه‌کاری از قرارداد کار
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نیکخواه رضا ,صالحی مهدی ,مرتضوی سلمان
|
|
منبع
|
پژوهش هاي فقهي - 1396 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:583 -610
|
|
چکیده
|
با تدوین قانون کار برخی از اجاره‌های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج، و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته‌اند. از این نوع اجاره‌ها با عنوان قرارداد کار، و از اجاره‌های باقی‌مانده تحت حاکمیت قانون مدنی به مقاطعه‌کاری تعبیر می‌شود. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه‌کاری از اجاره‌های تحت حاکمیت قانون کار مساله‌ایست که بین حقوق‌دانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوق‌دانان از جنبه‌های مختلف سعی کرده‌اند معیار تمایز این دو نوع اجاره را بدست دهند. با این حال، هیچ کدام از معیارهای رایج، به طور کامل، تمیز دهنده ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مساله از این جهت پراهمیت است که، قراداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت‌هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است. و هر اجاره‌ای مشمول قرارداد کار قرار گیرد متضمن این تکالیف و حقوق می‌باشد. با توجه به اهمیت این مساله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوق‌دانان ذکر و نقد و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه پرداخته می‌شود.
|
|
کلیدواژه
|
اجارۀ اجیر خاص، اجارۀ اجیر مشترک، قرارداد کار، مقاطعه‌کاری
|
|
آدرس
|
دانشگاه ارومیه, گروه فقه و حقوق اسلامی, ایران, دانشگاه ارومیه, گروه فقه و حقوق اسلامی, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recognition of Stream of Evolution of Occurrence Recency Practical Principle
|
|
|
|
|
Authors
|
Nikkhah Reza ,Salehi Seyyed Mahdi ,Mortazavi Seyyed Salman
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|