بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سوال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن در سال 1347 آب‌های مباح به‌صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می‌شود. به عقیدۀ برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئلۀ تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که قانون توزیع عادلانۀ آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب‌ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می‌شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب‌های عمومی ارائه خواهد شد.