تاملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف»

در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده‌ای فقهی با نام «قاعدۀ عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می‌گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ‌یک از طرفین بیّنه‌ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه‌ها با هم معارض باشند و اماره‌ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویۀ اموال یا حقوق بین اشخاص می‌شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تامل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده‌ای فقهی و به‌عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تامین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.