>
Fa
|
Ar
|
En
حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392
نویسنده
حاجی ده آبادی احمد
منبع
پژوهش هاي فقهي - 1395 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:257 -288
چکیده
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به‌علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی‌دانند و در فرض نبودن مقررۀ قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می‌ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تاکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعۀ آن تاملاتی است.
کلیدواژه
اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 167 قانون اساسی، جرایم شرعی، حکومت و ورود، قاعدۀ قبح عقاب بلابیان
آدرس
دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی
adehabadi@ut.ac.ir
Whether the Article 167 of the Constitution Rules Penal Cases or NotWith an Eye to Islamic Penal Code 1392/2013
Authors
Hajidehabadi Ahmad
Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved
