درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی

عرف حقوق اساسی از مهم‌ترین زمینه‌های تکمیل و رفع خلاهای موجود در قانون‌های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت‌های اولیه، امروزه در زمینۀ جایگاه و نقش شاخص و موثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریۀ عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جملۀ قراین تایید‌کنندۀ این امر، می‌توان به ایفای نقش توامان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجۀ اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تاثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه‌ساز ارائۀ تقسیم‌بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده‌اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت‌های موجود میان فرایند تکوین و تاثیرگذاری رویۀ قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت‌ها را می‌توان به‌مثابۀ مبانی نظریِ توسعۀ صلاحیت دادگاه‌های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینۀ ایفای نقش موثرتر این دادگاه‌ها قلمداد کرد.