شرط آزاد بودن ملک در بیع

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می‌توان به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعده‌ای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تاویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعة خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعة فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمة قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تاویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادلة خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعدة عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.

Liberty of Property Clause in Sale

Can the liberty of property be considered as a general and independent clause in the Sale contract?  How do Shiah and Ahle Sonatand Iranian legal system deal with this problem? They answer to the problem variously: Some Imamieh scholars take it into consideration as a general and independent clause, but some scholars take it as a general but nondependent clause, and finally, it is not general and not independent clause in the third group’s point of view. This paper deals with the latter of the three viewpoints. Sunni scholars working on this topic question the originality of the subject, and their interpretation is based only on the condition that the property is fully owned, or having a full control over its delivery, or finally in the condition that the preventive rights are missing.The author believes that Specific evidence explaining the preventive rights (such as in Waqf or rent/mortgage), doesn’t represent the general clause; on the other hand, selling a nonfree property has nothing against reasonability, and a reasonable man would not avoid such dealings; therefore, there’s no proof to refute it. As a result, there would be no room to accept the necessity of liberty of sale as a general and independent clause.