توکیل در وقف

انجام بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر ، امری رایج و مرسوم است به گونه ای که موکّل با هدف تحقق منویات خود به دست وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما در خصوص جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی دلالت داشته و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته در خصوص شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتّب بر آن حکم صریحی داده اند و متقابلاً در قالب «شرط فعل»، مورد پذیرش حقوقدانان نیز واقع شده است. تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت، و این که آیا در وقف، قصد قربت شرط می باشد یا نه؟ از نقش تعیین کنننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع برخوردار می باشد. نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قایلین به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف به این نتیجه اصلی دست یازیده است که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف ، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) ، و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح می باشد.