تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسیله راه‌های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه‌های کشف علت نیز مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد که این مسیله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص‌العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغا خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می‌کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، مستند اهل سنت برای انجام این کار است. تنقیح مناط خود به دو نوع تقسیم می‌شود: تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنی. هرجا فقها به تنقیح استناد می‌کنند، مرادشان تنقیح مناط قطعی است و اساساً تنقیح مناط ظنی را قیاس باطل، به شمار می‌آورند. اما آیا واقعا همه موارد تمسک فقها به تنقیح مناط، قطع‌آور است. در این صورت، چرا در برخی موارد، یک فقیه دلیلی را تنقیح مناط دانسته و بدان استناد کرده، ولی فقیه دیگر آن را قیاس باطل و مردود شمرده است؟ نظر به ابهام‌هایی که در تعاریف این اصطلاحات وجود دارد و نیز به علت وجود شبهاتی در مصادیق تنقیح مناط و الغا خصوصیت و تشکیک در قطعی بودن آنها، به نظر می‌رسد مطالعه موارد تعمیم حکم توسط فقها برای درک بهتر مقصود آنان می‌تواند گام موثری باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا نمونه‌هایی از تعمیم حکم در آثار امام خمینی; به منظور آشنایی بیش‌تر با اندیشه‌های فقهی ایشان مورد بحث قرار گیرد