وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق

علم قاضی یکی از ادلۀ اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به‌دست آید. علی‌رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به‌طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت‌گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت‌گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه‌پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه‌دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.

the validity of the judge’s knowledge to prove rape with a comparative approach to jurisprudence and law

the knowledge of the judge is one of the proofs of the claim in imamiyyah jurisprudence and criminal law of iran. the knowledge may be obtained from the contents of the case or from the judge’s sensory observations. despite the fundamental differences of islamic penal policy in response to prescribed and punitive crimes, specifically crimes against chastity, using the knowledge of the judge will lead to a policy of tolerance or strict criminal punishment for these crimes. this article examines the views of the jurists in this respect and concludes that the general policy in crimes against chastity is forgiveness, impunity and tolerance, but in the case of rape due to the violation of public decency and deprivation of security of individuals and society, the policy of intolerance and maximum acceptance of the knowledge of the judge is dominated as one of the most important reasons to prove the claim. also, iran’s criminal law has taken the same procedure in response to this crime.