وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها)

بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف‌های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع‌بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه می‌دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده‌اند. قانون مدنی در مادۀ 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به‌همراه مستندات ارائه‌شده، چنین ارزیابی می‌کند که اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه باید به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هیچ‌گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه‌بر ضعف ادلۀ ارائه‌شدۀ دیدگاه نخست، متقابلاً حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می‌شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیۀ 6 سورۀ طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقۀ حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقۀ انساب دلالت می‌کند.

Legal Status of Alimony for Pregnant Women in Temporary Marriage (Critique of Article 1113 of the Iranian Civil Code and the Opinions of the Jurists)

There are clear differences among the jurists about the right to alimony of a separated pregnant wife. Many jurists, whose views are more popular, consider the separated wife to be inherently deprived of the right to alimony, citing the rule that there is no alimony for a temporary wife. In contrast, Sheikh Tusi and his followers hold the second view and believe that it is obligatory to pay alimony to the separated pregnant wife. Under the article 1113 of the Civil Code of Iran that follows the first view of the jurists, the payment of alimony to a pregnant temporary wife becomes obligatory where the parties have set out a condition at the time of concluding the contract of mut’ah. Using a descriptiveanalytical method and after reviewing each point of view along with the presented documents, the author evaluates that if it is proved by evidence that the alimony should be given to a separated pregnant wife there is no contradiction with the ruling of Imamiyyah jurists that the separated wife has no right to get alimony. It is because of the fact that it is obligatory for the husband to pay alimony whether the separated wife has the right to get the alimony or not. In addition to the weakness of the first argument, the ruling of the necessity of alimony is proved in two ways: First, by taking the opposite meaning from the verse 6 of the Surah Altalaq which considers the description of pregnancy as the exclusive cause for proving alimony and indicates the need to pay alimony. Second, through the originality of alimony of pregnancy in which case the ruling of the necessity of alimony, based on the general evidence of alimony for close relatives, has more implication on lineage alimony.