مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها

اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به‌دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متاثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب‌ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به‌منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ‌یک از دلایل فقهی نمی‌توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به‌همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به‌صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می‌دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می‌شود.

Principles of General Theory of Collateral in the Law of Contracts

Although mortgage, among other forms of guarantee contracts, has the widest application due to mortgagor’s direct domination over a mortgagee and developing better confidence, jurists, relying on four reasons, have different views about receipt and objectivity of the mortgaged property. Believing in the condition of receipt and material objectivity of mortgaged property in mortgage contract which also affect civil law had led to the shortcoming of this type of contract in the modern contracts which makes inevitable a change in the guarantee structure. Mortgage aims at achieving domination by the mortgagee over the mortgagor’s property to restitute his right. Domination is a conventional matter which has different instances in different times. Material receipt is only valid in this respect and its condition in making a mortgage contract cannot be proved by any jurisprudential reason. In addition, the objectivity of property, in its modern perception, is not limited to material object. The principles of general theory of collateral include proving this view, along with proving the unity of engagement and debt, the extent of guarantee, and concluding a guarantee as an innominate contract according to which it is possible to conclude any type of guarantee contract, material or nonmaterial, such as the tangible specified object, debts, rights, intangible (descriptive) specified object.