مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

دادرسی از مهم‌ترین رهیافت‌های کاربرد مسئله تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به‌شمار می‌آید. مطابق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائه دلیل بر عهده مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه‌شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می‌شود. ازاین‌رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه‌ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی‌که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده‌ای اصل را بر ظاهر ترجیح می‌دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می‌پذیرند. به‌نظر می‌رسد که در این موارد، نمی‌توان به قاعده‌ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.

Instances of Conflict between Fiction and Circumstantial Evidence in Iranian Civil Law

Trial is one of the most important approaches for the issue of the conflict between fiction and circumstantial evidence in Islamic law. According to the rule burden of proof rests upon the claimant and the oath upon who denies, it is upon the claimant to prove the claim and provide evidence. According to a provided criterion, the claimant is the one whose pledge is in conflict with the fiction and circumstantial evidence. In the course of trial, some assumptions may be made of which the fiction and circumstantial evidence are against each other. In this case, the issue of the priority of one over the other is raised. Therefore, rectifying and explaining this matter play a key role in issuing an accurate judgment in courts. In Islamic jurisprudential and legal texts, there is disagreement over the priority of fiction or circumstantial evidence. As a whole, it can be said that if the appearance of evidences is appointed by the legislator, it precedes the fiction and if it is documented by the ruling custom, domination and so forth, some prioritize fiction over circumstantial evidence while others prefer fiction over circumstantial evidence. It seems that in such cases one cannot resort to a general rule, but what matters is that the lawyer or the judge settles a dispute in the light of the characteristics and conditions of the dispute and his/her own knowledge and internal confidence.