سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

یکی از مجازات‌ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامۀ حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کرده‌اند؛ البته در این مسئله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاه‌ها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته‌اند و به‌طور مفصل به آنها پاسخ گفته‌اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می‌شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئله‌ای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمی‌یابد. در نوشتار پیش‌رو تلاش شده است که دیدگاه‌های فقیهان و مبانی آنها دربارۀ این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامۀ حد، فاقد این عضو می‌شود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانون‌ها در این ‌زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

Cancellation of Hadd Punishment in the Absence of the Thief’s Body Organ to Be Amputated under Shi’ite Jurisprudence and Iranian Law

One of the punishments for theft is amputation and one of the important issues in this regard is how to execute the punishment of thieves who do not have the organ to be amputated. The fundamental question is whether the absence of the organ to be amputated causes the theft punishment to become cancelled? A group of jurists have tended to amputate another organ; however, there are different views on which organ should be amputated. On the contrary, most of the jurists have not accepted such a view and have argued about them in detail. From the point of view of this group, the cancellation of the subject of the sentence cancels the sentence itself and the hadd punishment (amputation) in such cases rather than becoming applicable to another organ. The present paper attempts to study and evaluate the views of jurists and their principles on this issue. First, it is hypothesized that the thief has the organ to be amputated at the time of the robbery, but after the robbery and before the hadd is executed, he loses that organ, and then it is hypothesized that the thief does not have the organ to be amputated at the time of the robbery. In this way, a correct judgment can be presented among the different opinions of the jurists. Finally, the laws in this regard are discussed and some suggestions are presented.