بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخۀ تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می‌شود. به‌طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخۀ تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینۀ نیروی کار انسان مطرح شده، مسئلۀ محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمی‌دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم داده‌اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانون‌های موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل ‌شده است که اگر شخص محروم‌شده از اشتغال، به‌طور متعارف دارای کسب‌وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.

Examining the Work Guarantee Based on Jurisprudential Rules

Human work and activity as an important element have a significant role in the production cycle and economy of any society and if it is disrupted, the whole economy and production cycle will be harmed seriously. Depriving a person of work and income and the necessity of compensation for its damage is among the issues in Islamic law in the field of human labor. Most of the earlier jurists do not consider a fix guarantee for wasting human labor. However, some contemporary jurists have decreed in favor of the guarantee in this regard. Therefore, using a descriptiveanalytical method, this article has evaluated this issue. Then, the opinions of the jurists, the existing laws, the judgments of the courts, and the invocation of certain jurisprudential rules have been analyzed and examined, and it has been concluded that the one who deprives a person of normal business and income of employment is responsible for compensation for the damages based on the days of deprivation.