جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تاملی بر راه‌حل مصلحت کامنه

مصلحت تامین نیازهای حقوقی جامعه به‌صورت سهل و آسان نقش ویژه‌ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریۀ جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می‌کند. از این‌رو مقالۀ پیش‌رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنۀ قراردادها را مطالعه و بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که مصلحت همان‌طوری که علت جعل احکام اولیه و ثانویه است، نقش محوری در تحقق عقود جدید و شکل‌گیری اقتضائات ذاتی و اطلاقی آن دارد. تمسک به مصلحت ذاتی عقد و استصحاب آن در صورت شک، راه‌حل شرعی برای تشخیص مقتضای ذات عقد است که به‌عنوان راهکار اصلی موردنظر فقهای امامیه است. راه‌حل مصلحت کامنه نیز اگر منظور همان مقتضای ذات منعقدشده باشد، مسئلۀ جدیدی نیست؛ بلکه فقها به آن اشاره کرده‌اند و اگر امری سیال و غیرثابت باشد که در طول زمان دگرگون می‌شود، راه تشخیص مقتضای ذات عقد نمی‌تواند باشد، زیرا موجب انقلاب ماهیت عقود خواهد شد.

the place of expediency in satisfying the requirements of contracts focusing on the hidden expediency solution

making it easy to meet the legal requirements of the society is an expediency that has a special role in satisfying the essential and general requirements of the contracts. meanwhile, a number of lawyers, innovating a new theory called “the hidden expediency of the contracts”, believe that the hidden expediency plays an essential role in recognition of the requirements of the contract. therefore, the present article first analyzes the role of expediency in the emergence of the requirements of contracts. next, it reviews the viewpoint of the hidden expediency. the results show that expediency both is the reason for making elementary and secondary rules and has a central role in the actualization of the new contracts and the formation of essential and general requirements. resorting to the essential expediency of the contract and its presumed continuity in the case of doubt is a legal solution to recognize the requirement of the contract which is considered as the main solution by the imamiyyah jurists. the solution of the hidden expediency, if it is meant the same contracted essential requirement, is not a new matter; rather, it has been referred to earlier by the jurists. however, if it is a flowing and unstable matter that changes over time it cannot be a way for recognizing the essential requirement of the contract, because it changes the nature and the essence of the contract.