تاملی در جریان قاعدۀ درا در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره))

بر اساس قانون‌های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جملۀ این شرایط، مطابق مادۀ 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئلۀ مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعدۀ درا در قصاص، قائل به عدم قصاص شده‌اند و برخی دیگر قاعدۀ درا را مختص جرایم حدی دانسته‌اند و اصل استصحاب را ملاک عمل قرار داده‌اند، اما ایشان نیز با استدلال به اصل استصحاب مختلف حکم کرده‌اند. نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی تحلیلی پس از جاری ندانستن قاعدۀ درا در قصاص، با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (ره) و تمسک به اصل استصحاب، در صورت تردید در بلوغ جانی به‌طور مطلق قائل به تقدم قول جانی شده‌اند و در صورت تردید در جنون جانی نیز، در صورتی‌که جنون او از ابتدای تولد محرز باشد، قول او را به‌طور مطلق مقدم دانسته‌اند، اما در صورت عارضی بودن جنون، در مواردی که تنها تاریخ قتل معلوم باشد، قول ولیّ و در سایر موارد، قول جانی را مقدم دانسته‌اند و در صورتی‌که جانی سابقۀ جنون نداشته باشد، تقدم قول ولیّ را وجیه یافته‌اند.

Reflecting on the Dar̕ Rule, in the Case of Doubt about the Criminal Being Minor or Mad (with an Approach to Imam Khomeini’s Viewpoint)

According to the Islamic criminal law, it is necessary for the perpetrator to be an offender and to have criminal liability in the presence of conditions and elements including the condition stipulated in the Article 140 of the Islamic Penal Code, approved in 1392. Based on this Article, the perpetrator should be wise and mature. What is important in this regard is the question as to what is the ruling if we doubt whether a person is wise or mature during a crime? Some of the jurisprudents, knowing that the rule of Dar̕ is applicable to the Qisas, hold that there should be no retaliation, and some others hold that the rule of Dar̕  is specific to the crimes with prescribed punishments (Had). They have set the principle of istishab as the criterion of action, however they have also different ruling by reasoning to the principle of istishab. The authors have used a descriptiveanalytical method in the present research. Not generalizing the principle of Dar ̕to Qisas, they took an approach to the viewpoint of Imam Khomeini and relying on the principle of istishab, in the case of doubt in the criminal maturity they absolutely believe in the precedence of the word of the criminal. And in the case of doubt in the criminal madness, if his/her insanity is evident from the very beginning of his birth, they absolutely believe in the precedence of the word of the criminal, but in the case when his/her insanity is accidental and only the date of the murder turns out to be promising, the word of his/her guardian is precedent and in other cases the word of the criminal is precedent. If the criminal does not have a history of insanity, the word of his/her guardian is precedent.