تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

در زمینۀ تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید موثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تاثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به‌شمار می‌روند. به‌عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعدۀ «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به‌نظر می‌رسد نمی‌توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزۀ معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به‌طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری‌که بیع، به‌منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعدۀ «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می‌یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط‌ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» جاری می‌شود.

Islamic Jurisprudential Analysis of Interaction or nonInteraction of Price with Clauses and Specifications Stipulated in Sale Contract

In respect of interaction or noninteraction of price with clauses and specifications stipulated in sale contract, there are two different views in Islamic jurisprudence. Some jurisprudents believe that the clauses and specifications have no role in determining the price of the sale but merely persuade the customer to make sale contract. Another group believes that the clauses and specifications of the sale are effective in determination of the price and are considered as equivalent to some part of the price. In other words, the first group of the jurisprudents relies on the rule “alshurūṭ lā ūza´u ´alayhā althaman” and the second group relies on the rule “li alsharṭ qisṭun min althaman”. It seems that no one can practice the generalities and specifications of these rules and since the act of legislator in the area of contracts is principally affirmative, for adopting the determination criteria it should be referred to the custom. As a whole, in the cases when the sale and the clause are considered as a single ruling by custom, such that the sale contract is made because of gaining the subject of the clause the rule “alshurūṭ lā ūza´u ´alayhā althaman” is relied upon. However, if the clause is not in the abovementioned order and it only triggers and persuades contractor to do the contract, the rule “li alsharṭ qisṭun min althaman” is relied upon.